برج‌های موجود در گذرهای زیر  18 متر مربوط به قبل از سال 85 است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، ناصر امانی در پاسخ به تذکرات برخی از نمایندگان شورای اسلامی شهر، توضیحاتی را بیان کرد.
وی با اذعان به حق نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در بیان مطالب در قالب تذکرات، هدف خود از توضیحاتش را تنها رفع ابهام از برخی موضوعات مطرح شده عنوان کرد و گفت: در سیستم شهرسازی شهرداری تهران اطلاعات تمامی ابنیه که جهت ساخت اخذ مجوز کردند، از سال 85 به بعد موجود است ولی تعدادی از ساختمان‌های بلند مرتبه در شهر هستند که مجوز آنها قبل از سال 85 صادر شده و اطلاعاتی از آنها در سیستم شهرسازی وجود ندارد، آنچه در سیستم شهرسازی موجود است سه ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر شش تا هشت متری، نه ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر هشت تا ده متری و پنج ساختمان بالای دوازده طبقه در گذر ده تا دوازده متری است، یعنی مجموعا هفده ساختمان در گذرهای شش تا دوازده متری مجوز ساخت گرفتند که صدور مجوز ساخت آنها همگی متعلق به قبل از سال 85 می باشد.

معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به تذکری در خصوص نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به سوالات نمایندگان شورای اسلامی شهر گفت: طی دوره مدیریت قالیباف تنها در دو مورد از وی سوال شده که در هر دو مورد شهردار تهران با حضور در صحن شورا پاسخ خود را ارائه کرد و نمایندگان سوال کننده نیز قانع شدند.

وی در رابطه با نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به سئوالات نمایندگان در خصوص عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری افزود: قبلا نیز در صحن علنی شورا به یکی از نمایندگان که همین موضوع را مطرح کرده بود پاسخ داده و با ارائه آمار نحوه پاسخگویی شهرداری تهران به تذکرات و سئوالات را یادآور شدم که در سال 95 از مجموعه اعضای محترم شورای اسلامی شهر 53 تذکر کتبی دریافت شده است که شهرداری تهران به 48 مورد آن پاسخ داده و پاسخ پنج مورد باقیمانده که مربوط به یکی دوماه اخیر است نیز در حال جمع آوری اطلاعات بوده و به‌زودی به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: نمایندگان شورای اسلامی شهر همچنین 2555 نامه از شهروندان را به شهرداری ارجاع کرده‌اند که به 2430 مورد آن پاسخ داده شده است.

وی در جمع بندی این موضوع با اشاره به آمار فوق گفت: شهرداری تهران همواره خود را ملزم به پاسخگویی به اعضای شورای اسلامی شهر می‌داند و در بستر قانون به این مهم اقدام کرده است.